أصحاب السعادة، نكتب إليكم، نحن المن

أصحاب السعادة،



نكتب إليكم، نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، لنحثكم على دعم دعوة المفوض السامي إلى تحقيق دولي مستقل في الوفيات والإصابات المدنية في اليمن. هذه الدعوة قامت بها مرارا منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.

خلال فترة النزاع، فوّت المجلس فرصا حاسمة لمعاجلة الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن. في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار 30/18. إنه قرار تشوبه عيوب كبيرة، صاغته السعودية التي هي طرف في النزاع. تجاهل هذا القرار دعوات سابقة إلى إجراء تحقيق دولي، وأيد بدلا من ذلك إنشاء لجنة وطنية يمنية. بعد ذلك بعام، خلص المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة الوطنية "غير قادرة على القيام بصلاحياتها وفق المعايير الدولية".

People inspect damage at a house after it was destroyed by a Saudi-led air strike in Yemen's capital Sanaa, February 25, 2016.
توسيع أناس يتفقدون الأضرار في منزل بعد تدميره في غارة جوية شنه التحالف بقيادة السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء، 25 فبراير/شباط 2016.
© 2016 رويترز

استمرت الخروقات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي طوال فترة القتال. منذ دخول التحالف الذي تقوده السعودية النزاع في مارس/آذار 2015، قُتل 3799 مدنيا وأصيب أكثر من 6700. تضمن هذا وفاة 1444 مدنيا على الأقل، منذ أخفق المجلس في إنشاء تحقيق دولي العام الماضي.

يستمر التحالف الذي تقوده السعودية في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مع إفلاته من العقاب:



وثّقت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" أكثر من 70 غارة جوية غير قانونية للتحالف، قد يرقى بعضها إلى مصاف جرائم حرب. قتلت تلك الغارات 913 مدنيا على الأقل واستهدفت عمدا ممتلكات مدنية، وسببت ضررا للمدنيين والأعيان المدنية لا يتناسب مع الأهداف المحققة، أو لم تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية. وثّقت "مواطنة"، إحدى منظمات حقوق الإنسان اليمنية الرائدة، 59 غارة جوية اعتبرتها غير قانونية بين مارس/آذار 2015 وأبريل/نيسان 2016.


وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أيضا استخدام التحالف 7 أنواع مختلفة على الأقل من الذخائر العنقودية المحظورة دوليا في 19 هجوم، منها هجمات على مناطق مدنية.


قصفت غارات التحالف الجوية منازل ومستشفيات وأسواق ومصانع مدنية ومدارس بشكل متكرر. كانت الغارة الجوية على مشفى "أطباء بلا حدود" في أغسطس/آب الرابعة خلال الحرب الممتدة على 18 شهرا. بسبب ذلك، سحبت المنظمة موظفيها من 6 مستشفيات في شمال اليمن. كما أعلنت عن "فقدان الثقة في قدرة الائتلاف على تجنب هكذا غارات قاتلة".


أثارت الغارات الجوية المتكررة للتحالف على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية مخاوف جدية من سعي التحالف المتعمد إلى إلحاق أوسع ضرر ممكن بالطاقة الإنتاجية في اليمن والمساهمة في نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى للمدنيين هناك. ثمة أكثر من 20 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.


ارتكبت الجماعة المسلحة الحوثية والقوات المتحالفة معها، بما فيها قوات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، انتهاكات متعددة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. منها:

تعريض المدنيين للخطر من خلال انتشارها في أحياء ذات كثافة سكانية عالية، بما يشمل أيضا شن هجمات انطلاقا من منازل أو مدارس أو مستشفيات مأهولة أو بالقرب منها.


إطلاق النار عشوائيا على المناطق المأهولة بالمدنيين في اليمن وجنوب السعودية. استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الناطق الواسع في مناطق مأهولة بالسكان، مثل قذائف مدفعية تُطلق من الأرض وقذائف هاون. أسفر ذلك عن مقتل وتشويه عشرات المدنيين.


زرع ألغام أرضية مضادة للأفراد محرمة دوليا، قتلت وشوّهت عشرات المدنيين.


منع دخول الإمدادات الطبية الحيوية والمواد الغذائية إلى مدينة تعز. عرّض ذلك حياة آلاف المدنيين للخطر.


اعتقال العشرات تعسفا أو إخفاؤهم قسرا في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. بينهم معارضون سياسيون وصحفيون وحقوقيون، فضلا عن أعضاء من الطائفة البهائية، كما وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومواطنة.


مداهمة وإغلاق عشرات المنظمات غير الحكومية كجزء من حملة أوسع ضد الناشطين والحقوقيين وجماعات المعارضة السياسية.


تقوم أطراف متعددة في النزاع بتجنيد ونشر الجنود الأطفال. نسب الأمين العام للأمم المتحدة 72 بالمئة من حالات تجنيد الأطفال الـ762 التي تم التحقق منها إلى الحوثيين.

انتهكت الجماعات المسلحة الأخرى، منها "اللجان الشعبية" المعارضة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، قوانين الحرب أثناء القتال البري.

استمرت القيود المفروضة من قبل جميع الأطراف على وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين. أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

رغم تزايد انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، لم تقم أي دولة طرف بتحقيقات ذات مصداقية تفي بالمعايير الدولية. على الدول الأطراف في أي نزاع مسلح واجب التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المزعومة للقانون الإنساني الدولي. أيضا، على الدول واجب التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المزعومة لحقوق الإنسان التي تتم تحت ولايتها أو سيطرتها الفعلية. خلال العام الماضي، لم يبرهن الأطراف عن التزامهم بإجراء تحقيقات ذات مصداقية وحيادية من شأنها أن تؤدي إلى مقاضاة الجناة المشتبه بهم في محاكمات عادلة وضمان منح الضحايا العدالة وجبر الضرر.

لم تحقق اللجنة اليمنية المعينة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 (2015) في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف. وفقا لتقييمنا، لم يراعِ تكليف اللجنة وعملها المعايير الدولية، مثل النزاهة والاستقلالية والفعالية. لم تحدد الإجراءات المعمول بها، إن وجدت، لضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات

النتائج (الإنجليزية) 1:

Excellencies, We write to you, we, the undersigned non-governmental organizations, to urge you to support the High Commissioner's invitation to an independent international investigation of civilian deaths and injuries in Yemen. This invitation by over local civil society organizations, regional and international levels.During the conflict, missed crucial opportunities Board to deal with alleged violations of international human rights law and international humanitarian law in Yemen. On 2 October 2015, the Human Rights Council adopted resolution 30/18. It's great, flawed resolution drafted by Saudi Arabia is a party to the conflict. Ignore that decision earlier invitations to international investigation, and instead supported the establishment of a National Commission was Yemeni. A year later, the High Commissioner for human rights concluded that the National Committee is not able to do their powers according to international standards. "People inspect damage at a house after it was destroyed by a Saudi-led air strike in Yemen's capital Sanaa, February 25, 2016. توسيع أناس يتفقدون الأضرار في منزل بعد تدميره في غارة جوية شنه التحالف بقيادة السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء، 25 فبراير/شباط 2016.© 2016 رويترز استمرت الخروقات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي طوال فترة القتال. منذ دخول التحالف الذي تقوده السعودية النزاع في مارس/آذار 2015، قُتل 3799 مدنيا وأصيب أكثر من 6700. تضمن هذا وفاة 1444 مدنيا على الأقل، منذ أخفق المجلس في إنشاء تحقيق دولي العام الماضي.يستمر التحالف الذي تقوده السعودية في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مع إفلاته من العقاب: وثّقت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" أكثر من 70 غارة جوية غير قانونية للتحالف، قد يرقى بعضها إلى مصاف جرائم حرب. قتلت تلك الغارات 913 مدنيا على الأقل واستهدفت عمدا ممتلكات مدنية، وسببت ضررا للمدنيين والأعيان المدنية لا يتناسب مع الأهداف المحققة، أو لم تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية. وثّقت "مواطنة"، إحدى منظمات حقوق الإنسان اليمنية الرائدة، 59 غارة جوية اعتبرتها غير قانونية بين مارس/آذار 2015 وأبريل/نيسان 2016. وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أيضا استخدام التحالف 7 أنواع مختلفة على الأقل من الذخائر العنقودية المحظورة دوليا في 19 هجوم، منها هجمات على مناطق مدنية. قصفت غارات التحالف الجوية منازل ومستشفيات وأسواق ومصانع مدنية ومدارس بشكل متكرر. كانت الغارة الجوية على مشفى "أطباء بلا حدود" في أغسطس/آب الرابعة خلال الحرب الممتدة على 18 شهرا. بسبب ذلك، سحبت المنظمة موظفيها من 6 مستشفيات في شمال اليمن. كما أعلنت عن "فقدان الثقة في قدرة الائتلاف على تجنب هكذا غارات قاتلة". أثارت الغارات الجوية المتكررة للتحالف على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية مخاوف جدية من سعي التحالف المتعمد إلى إلحاق أوسع ضرر ممكن بالطاقة الإنتاجية في اليمن والمساهمة في نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى للمدنيين هناك. ثمة أكثر من 20 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. ارتكبت الجماعة المسلحة الحوثية والقوات المتحالفة معها، بما فيها قوات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، انتهاكات متعددة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. منها:تعريض المدنيين للخطر من خلال انتشارها في أحياء ذات كثافة سكانية عالية، بما يشمل أيضا شن هجمات انطلاقا من منازل أو مدارس أو مستشفيات مأهولة أو بالقرب منها. إطلاق النار عشوائيا على المناطق المأهولة بالمدنيين في اليمن وجنوب السعودية. استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الناطق الواسع في مناطق مأهولة بالسكان، مثل قذائف مدفعية تُطلق من الأرض وقذائف هاون. أسفر ذلك عن مقتل وتشويه عشرات المدنيين. زرع ألغام أرضية مضادة للأفراد محرمة دوليا، قتلت وشوّهت عشرات المدنيين. منع دخول الإمدادات الطبية الحيوية والمواد الغذائية إلى مدينة تعز. عرّض ذلك حياة آلاف المدنيين للخطر. اعتقال العشرات تعسفا أو إخفاؤهم قسرا في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. بينهم معارضون سياسيون وصحفيون وحقوقيون، فضلا عن أعضاء من الطائفة البهائية، كما وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومواطنة. مداهمة وإغلاق عشرات المنظمات غير الحكومية كجزء من حملة أوسع ضد الناشطين والحقوقيين وجماعات المعارضة السياسية.

تقوم أطراف متعددة في النزاع بتجنيد ونشر الجنود الأطفال. نسب الأمين العام للأمم المتحدة 72 بالمئة من حالات تجنيد الأطفال الـ762 التي تم التحقق منها إلى الحوثيين.

انتهكت الجماعات المسلحة الأخرى، منها "اللجان الشعبية" المعارضة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، قوانين الحرب أثناء القتال البري.

استمرت القيود المفروضة من قبل جميع الأطراف على وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين. أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

رغم تزايد انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، لم تقم أي دولة طرف بتحقيقات ذات مصداقية تفي بالمعايير الدولية. على الدول الأطراف في أي نزاع مسلح واجب التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المزعومة للقانون الإنساني الدولي. أيضا، على الدول واجب التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المزعومة لحقوق الإنسان التي تتم تحت ولايتها أو سيطرتها الفعلية. خلال العام الماضي، لم يبرهن الأطراف عن التزامهم بإجراء تحقيقات ذات مصداقية وحيادية من شأنها أن تؤدي إلى مقاضاة الجناة المشتبه بهم في محاكمات عادلة وضمان منح الضحايا العدالة وجبر الضرر.

لم تحقق اللجنة اليمنية المعينة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 (2015) في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف. وفقا لتقييمنا، لم يراعِ تكليف اللجنة وعملها المعايير الدولية، مثل النزاهة والاستقلالية والفعالية. لم تحدد الإجراءات المعمول بها، إن وجدت، لضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات