المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف ال

المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفرالطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة الخامسة عشر : لايحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول وذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي.
المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها وإرجاعها سليمة للطرف الأول وذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية والتسعون من نظام العمل السعودي.
المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ،والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ،والإعلام بالواجبات والمهام والشكاوى العمالية وغيرها .
المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم والمؤقت وعنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي والشارع ورقم المنزل والعنوان البريدي وأرقام الهواتف.
المادة التاسعة عشر : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب والرسوم الحكومية والتأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتحسم تلك الضرائب والرسوم من أجوره ومستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات والمكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.
المادة الحادية والعشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات والعقود والإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.
المادة الثانية والعشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها والإلتزام بها.
المادة الثالثة والعشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ولوائحه ولائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.
المادة الرابعة والعشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة والعشرون : التقويم الميلادي هو التقويم الأساسي والمعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن تطبيق هذا العقد بما فيها العقد نفسه ، ويكون عدد أيام الشهر الواحد بحسب الشهر المعني طبقاً للتقويم الميلادي .

النتائج (الإنجليزية) 1:

Article fourteen: the first party shall bear the fees and the work permit and the renewal and exit visas and return and the second party travel ticket home when out final only after the end of any relationship between the parties in accordance with article 41 of its labor.Article 15: no right to the other party in any way directly or indirectly, paid or unpaid in any function, service or business is the cost of the first party for the duration of the first party and applied in that article nine of its labor.المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها وإرجاعها سليمة للطرف الأول وذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية والتسعون من نظام العمل السعودي.المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ،والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ،والإعلام بالواجبات والمهام والشكاوى العمالية وغيرها .المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم والمؤقت وعنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي والشارع ورقم المنزل والعنوان البريدي وأرقام الهواتف. المادة التاسعة عشر : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب والرسوم الحكومية والتأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتحسم تلك الضرائب والرسوم من أجوره ومستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات والمكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.المادة الحادية والعشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات والعقود والإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.المادة الثانية والعشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها والإلتزام بها.المادة الثالثة والعشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ولوائحه ولائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.المادة الرابعة والعشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.Article twenty-five: the Gregorian calendar is the base calendar and adopted in all transactions resulting from the application of this contract including the contract itself, and the number of days per month according to the month concerned, according to the Gregorian calendar.

النتائج (الإنجليزية) 2:

Article XIV: bear first party accommodation fees and license work and refurbished and exit visas and return ticket second Sfralparty to his native when you exit the final just any termination of the relationship between the two parties after, according Forty article of the Saudi Labor Law.
Article XV: no right to the second party in any way work directly or indirectly, or paid or unpaid in any function, service or business is what cost him his first party and that over the currency for the first party and applies the Article Thirty-ninth of the Saudi Labor Law.
Article XVI: be the second party fully responsible for Muslim His covenant by the first party as it undertakes to maintain the sound and returned to the first party and then at the end of his contract with the first party or at the request of the first party has the right to the first party to resolve the value of the damage he caused or Dimra or lose a second end of the era or machines or products owned by the First Party and applies the provisions of Article Ninety-first from Saudi Labor Law.
Article seventeen: acknowledges both parties the legitimacy and acceptance of the use of your computer system First Party or written or both official as a means of communication and messaging between the two speeches in connection is in their interest, such as Media warnings, administrative decisions, notices, correspondence between the parties, claims unions, media duties and tasks and complaints unions and others.
Article Eighteen: the second party undertakes to provide the first party permanent and temporary its title and address of the nearest person to him as well as any change to these addresses that the title is a comprehensive city name and the neighborhood and the street and house number, postal address and phone numbers.
Article Nineteen: the second party systems government taxes and fees and social insurance in force in the Kingdom of Saudi Arabia and resolved those taxes and fees from wages and dues to the first party is subject and that are not in conflict with Article Forty from Saudi Labor Law.
Article XX: the second party is subject to the list of the organization of work and a list of sanctions and rewards for the first party in addition to the decisions against him by the Director General or his representative or his superiors at work.
Article XXI: Both parties accept that solves this contract replaces all agreements and contracts Previous and links him - if any - nor any of the parties shall have the right after the signing of this contract claim any right or advantage or benefit contrary to what he stated.
Article XXII: the second party undertakes that is subject to all prevailing in Saudi Arabia systems in addition to be followed and adhered to.
Article XXIII: Saudi Labor Law issued by Royal Decree No. M / 51 and the date of 08/23/1426 AH and regulations and a list of the organization of work for the first party to be together only reference in everything not mentioned in this contract.
Article XXIV: Any dispute arising from interpret the terms of the contract or noncompliance be due to the competent authorities of the Kingdom of Saudi Arabia.
Article XXV: the Gregorian calendar is the primary and adopted the calendar in all resulting from the application of this contract, including the contract itself, and the number of days per month, according to the relevant month according to the Gregorian calendar transactions.

النتائج (الإنجليزية) 3:

Article fourteenth:Assume the first party fees for residence and work permit Wtjdydhma exit visas and return ticket Sfraltrf second to home, when the final exit only after the close of the relationship between the parties in accordance with the article fortieth of the employment system in Saudi Arabia.
article fifteenth:No right to the second party in any way, directly or indirectly, with or without pay in a service or business is not assigned by the first party to first party in order for the duration of the coin is applied in section ninth.