لقد استحدث المشرع الجزائري قانونا ج

لقد استحدث المشرع الجزائري قانونا جديدا للاجراءات المدنية و الادارية وهذا القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2008 و طالما ان العمل به لم يتم إلا حديثا فإنه يجدر بنا ان نعرف ولو القليل عن الإجراءات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري من خلال هذا القانون فماهي أهم الملاحظات التي سجلت به؟
1-ان الملاحظ لعنوان هذا القانون يجده قد اصبح يضم الاجراءات المدنية والادارية بمعنى ان المشرع الجزائري قد خص المسائل الادارية بقواعد قانونية تحكمها وهذا ما يلاحظ من خلال زيادة عدد مواده بحيث اصبحت1065 مادة.
2- من الملاحظ ان المشرع الجزائري اقر بان تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي امام جهات الاستئناف و الطعن بالنقض وهذا ما تؤكده المادة10 من ق.ا.م. الجديد بقولها"تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." وهذا خلافا للقانون القديم.
3-تحديد قيمة النزاع يكون بالنظر الى الطلبات الاصلية والمقابلة و الاضافية خلافا للقانون القديم وهذا وفقا لنص المادة25 من ق.ا.م الجديد والتي تنص على انه" يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد".
4-ملاحظة :بالاطلاع على نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد نجدها لاتذكر الاهلية وتحصر شروط الدعوى في الصفة والمصلحة و الاذن اذ تنص على انه "لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون".
5-اقر المشرع الجزائري في هذا القانون الجديد انشاء هيكل قضائي تنظيمي جديد وهو الاقطاب المتخصصةوهذا تحت الباب الثاني من الفصل الاول في الاختصاص النوعي للمحاكم وهذا وفقا للمادة 32 منه وتختص هذه الاقطاب دون سواها و المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات.
5- يتحدد الفصل للمحكمة بحكم في اول واخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز قيمة 200.000دج.
6 -التكليف بالحضور للجلسة اصبحت مدته 20 يوما حسب وفقا للمادة 16 من ق.ا.م الجديد وفي السابق 10 ايام بين اليوم المحدد لاول جلسة وتاريخ التسليم و تمديد تبليغه كذلك للخارج الى 3 اشهر.
7-في حالة جدولة قضية امام قسم غير معني بالنظر فيها يحل الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الضبط بعد اخطار رئيس المحكمة مسبقا وهذا وفقا للمادة 32 ق.ا.م الجيد خلافا لما هو عليه في القانون القديم.
8- تمديد اجل المعارضة والاستئناف و التماس اعادة النظر و الطعن بالنقض للاشخاص المقيمين بالخارج المادة 404 ق. ا.م الجديد
9-كذلك اشترط المشرع الجزائري في القانون الجديد التبليغ الرسمي شخصيا وهذا طبقا للمادة 408 ق.ا.م الجديد.
10-اقر المشرع الجزائري لرئيس كل قسم الحق في اصدار اوامر استعجالية دون الرجوع الى رئيس المحكمة كما في القانون القديم فهذه الاوامر من اختصاص رئيس المحكمة.
11-كذلك اصبح التكليف بالوفاء يتم من قبل المحضر القضائي بتبليغ رسمي للسند التنفيذي خلال 15 يوما في حين في السابق كان 20 يوما.
12-ادراج جملة من المواد التي تشرح كيفية الحجز و توضيح الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية وهذا بخلاف القانون القديم وتولى القانون الجديد شرح عملية الحجز على العقارات الغير المشهرة وفقا للمادة766 منه خلافا للقانون القديم.
13- فيما يخص التماس اعادة النظر نجد ان ق.ا.م الجديد اورد حالتين فقط بعد صدور الحكم اكتشاف ورقة كانت محتجزة لدى الخصم .بخلاف القانون القديم.
14- اجراء الاستئناف ميعاده محدد بشهر واحد سواء في القانون القديم او الجديد الا ان القانون الجديد جاء بمبدا وهو تبليغ رسمي الى الشخص المذكور في الحكم.


************************
***************
أما فيما يخص المسائل المتعلقة بالنظام العام في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد فهي كمايلي:
1- الاختصاص النوعي للاقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم و التي تختص بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك و منازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقل الجوي ومنازعات التامينات وهذا وفقا للمادة32 من قانون الاجراءات المدنية الجديد. وعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في اي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2-الاختصاص النوعي للمجالس هو ايضا من النظام العام وفقا للمادة 34 من ق.ا.م الجديد.
3- اشتراط الطرفين على مخالفة قواعد الاختصاص الاقليمي و منحها لجهة قضائية غير مختصة فهنا يعتبر لاغيا الا اذا تم بين التجار وفقا للمادة 45 من ق.ا.م.الجديد وهنا يمكن القول بان هذه القواعد من النظام العام.4- انعدام الاهلية و انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي فهو من النظام العام و يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي المادة65 من نفس القانون.
4-الدفع بعدم القبول كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء الاجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه من النظام العام و يجب على القاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول اذا كان من النظام العام لا سيما عدم احترام اجال طرق الطعن او عند غياب طرق الطعن المادة69 من نفس القانون.
5-ابلاغ الاوراق و المستندات التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته الى الخصم الاخر المادة 70 من نفس القانون.
6-اخال الغير في الخصومة يجب ان يتم قبل اقفال باب المرافعات المادة 200 من نفس القانةن.
7- مسائل رد القاضي المادة 246 منه
8-محاولات الصلح في الاحول الشخصية وجوبية المادة 439 من نفس القانون.
10-الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي اختصاص مانع المادة 500 من نفس القانون.
11- اجال رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي المادة 504 من نفس القانون.
12- اختصاص المحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازة المادة527 من نفس القانون.
13- لاتقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية المادة529 من نفس القانون.
14-الاختصاص النوعي و الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية من النظام العام المادة807
15- شكلية و اجراءات و اجال دعوى تصحيح الاخطاء المادية المادة964 من نفس القانون.
16- شكلية اتفاق التحكبم المادة 1012 من نفس القانون. واجال الطعن في حكم التحكيم المادة 1059 من نفس القانون.

النتائج (الإنجليزية) 1:

Algerian lawmaker has introduced a new law on Civil and administrative procedures and the law No. 01-09 of 25 March 2008 PB-21 of 2008 and as long as it is not only recently, it is worth to know even a little about the new procedures adopted by the Algerian legislature through this law which version most important observations have been recorded?1. the title of this law it finds has become combined civil and administrative proceedings in the sense that the Algerian lawmaker had singled out administrative matters governed by legal rules and this note by increasing the number of articles to 1065.2. the Algerian legislature acknowledged that opponents of particulars before counsel contacts the appeal and appeal in cassation and this is confirmed by article 10 of the new e. m. "representation by a lawyer compulsory opponents before inter appeal and cassation unless otherwise provided by law." this is in contrast to the old law.3. determine the value of the dispute is given to indigenous demands and additional interview and unlike the old law, according to article 25 of the FZ new and which stipulates that "the subject-matter of the dispute is determined by claims made by opponents in the opening proceedings and notes".4. Note: in the text of article 13 of the new code of civil procedure found to remember eligibility and limits the conditions suit the characteristic ear interest which States that "no person may justiciability unless his characteristic and existing or potential interest law judge automatically raises the lack of capacity on the plaintiff or defendant also automatically raises the lack of permission if required by law."5. the Algerian legislature adopted new legislation creating a new regulatory and judicial structure is the specialized and this poles under section II of chapter I in the jurisdiction of the courts and this in accordance with article 32 thereof and the only poles and in some courts hear disputes concerning international trade and bankruptcy and judicial settlement and disputes relating to banking and intellectual property disputes and maritime disputes, air transport and insurance disputes.5. the chapter of the Court is determined by the rule in the first and last degree even if the value of the corresponding applications or judicial clearing exceed 200.000 rapidshare.6. the summons of the meeting become a 20 days as, in accordance with article 16 of a new and previously in 10 days between the date of the first hearing and the date of delivery and extend further abroad to terminate three months.7. in the event of a scheduling issue before the section on consideration solve the file to the Department by the Secretariat of the President of the court notice exactly in advance and this in accordance with article 32 is good. Unlike in the old law.8. the extension of the opposition, appeal, petition for review and appeal of persons living abroad section 404 is new.9. the Algerian legislature stipulated in the new law the formal notification and this according to section 408 BC a new m.10. the Algerian legislature adopted to each head of Department the right to issue emergency orders without reference to the President of the Court, as in the old law, the orders of the President of the Court's jurisdiction.11. also became commissioned to fulfil judicial record is by formal notification by the Executive authority within 15 days, while in the past 20 days.12. Insert Joomla articles that explain how the reservation to clarify custody rights over industrial and commercial and that unlike the old law and new law took the booking process on property of others reporting in accordance with article 766 him contrary to the old law.13. with regard to the petition for review, we find that a new cite only two cases after the verdict sheet was discovered stranded opponent. Unlike the old law.14. appeal procedure specified in schedule one month in either the old or the new Act the new Act stated the principle and is an official notification to the person mentioned in the provision.***************************************Regarding issues of public order in the code of civil procedure and the new management are as follows:1. competence of specialized electrodes in some courts which are competent to consider exclusively in international trade disputes and bankruptcy and judicial settlement and disputes relating to banking and intellectual property disputes and maritime disputes and air transportation and insurance disputes this in accordance with article 32 of the new code of civil procedure. And the qualitative jurisdiction of public order required by judicial authority automatically at any stage of the proceedings.2. the qualitative jurisdiction of boards is also of public order in accordance with article 34 of a new.3. the requirement for the parties to break the rules of territorial jurisdiction and granted to the judicial authority is not competent is void only if the merchants in accordance with article 45 of s. a. m. and new here can say that the rules of public order. 4. incapacity and lack the credentials of the representative of the person or entity is of public order and the judge automatically raises and incapacity of the natural person or legal representative article 65 of the same Act.4. the non-acceptance, such as lack of capacity, lack of interest and limitation and expiry of projected and authentic thing spent of public order and the judge must automatically pay raises for non-acceptance if the public system especially not destructing challenged or when the absence of remedies in article 69 of the Act.5. inform the documentation submitted by each party to support his claims to discount the other article 70 of the Act.6. first registered with us in litigation must be before the closure of proceedings article 200 of the same alkanhn.7. Article 246 from the judge's response8. the attempts at reconciliation in the Cockeyed profile mandatory article 439 of the code.10. jurisdiction-specific social competence section mind article 500 of the same law.11. deadlines for filing before the social section of article 504 of the Act.12. the Court's jurisdiction before it sued tenure article 527 of the Act.13. not accept a claim of possession who wire by claiming ownership of article 529 of the code.14. the qualitative jurisdiction and territorial jurisdiction of administrative courts of public order article 80715. the formal procedures and deadlines for the correction of material errors lawsuit article 469 of the code.16. Pro forma agreement althakbm article 1012 of the Act. Time limits to appeal ruling on arbitration article 1059 of the same law.

النتائج (الإنجليزية) 3:

He introduced, the Algerian legislature passed a new law on civil procedure and administrative law 08-09 of in February 25 2008 official gazette No. 21 of 2008, as long as the it is not only the newly, it is worthwhile to know even a little aboutDuring the Algerian legislature approved the new law of so what's the most important notes recorded by? "1. It is noted for the title of this Act "is comprised of civil and administrative proceedings in the sense that the Algerian legislature has singled out matters of administrative legal norms governed by this notice. By increasing the number of materials so as to become 1065 articles."2. It is noted that the Algerian legislature acknowledged that represent liabilities shall have an enforceable legal counsel before the cassation appeal points and this is confirmed by Article 10 of the BC. A. M.New opponents by saying "represented a counsel shall have an enforceable before the appeal points unless otherwise provided by law." this is contrary to the old law. "3. Determine the value of the conflict is due to the original interview requests, so unlike the old law that, according to Article 25 of S. A.