لم يُعرض على دمشق أي مسودة دستور وك

لم يُعرض على دمشق أي مسودة دستور وكل ما تناقلته وسائل الإعلام حول هذا الموضوع عار تماما من الصحة «وأن أي دستور جديد لسوريا مستقبلا، لن يتم تقديمه من الخارج، سيكون سورِيّاً فقط, يتناقش فيه ويتفق عليه السوريون في ما بينهم حصرا, ويُطرح بعدها على الإستفتاء، وكل ما عدا ذلك لا قيمة له ولا معنى، قالت الرئاسة السورية، في الوقت ذاته الذي سارعت فيه موسكو نفسها التي أُلصِقت بها تهمة إعداد هذه المسودة التي نحسب ان اي سوري مهما كانت آراؤه وتوجهاته ومرجعياته, لن يقبل بها شكلا ومضمونا، الى نفي صلتها بهذا المشروع موضحة أن الوثيقة الدستورية الجديدة، هي عبارة عن (ورقة) قدّمتها المعارضة وأميركا لنقل معظم صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة الإنتقالية»....
فكيف يمكن البناء على مثل هذه اللعبة الإعلامية المصاغة بنفس استخباري محمول على توصيات ونصائح خبراء علم النفس الإجتماعي الذي يقررون توقيت وطبيعة ونوعية التسريب في لحظة يراد منها خلط الأوراق ونسف الثقة ونشر الإحباط ؟


ثم... إن كانت موسكو التي ما تزال وعلى لسان قادتها ما تزال تقول إنها تمنح الأولوية للحل السياسي في سوريا وتدعو واشنطن بما هي الرئيس «المناوب» لمجموعة دعم سوريا التي تتولى «هندسة» الحلول السلمية للأزمة السورية, الى التنسيق معها والمشاركة في توجيه ضربات مشتركة لداعش وجبهة النصرة وتضغط عليها كي تفي بتعهداتها السابقة بفضل الفصائل المعتدلة عن جبهة النصرة، تقول: إنها تدعم خيارات الشعب السوري وهو وحده صاحب الحق في تقرير مستقبل بلاده وما يريده لدولته أن تكون عليه بعد حوار سوري سوري عميق وتعددي، فكيف تأخذ على عاتقها هذه المهمة الصعبة – حتى لا نقول المستحيلة – وتضع نفسها في موضع «العدو» فيما هي عملت بجهد ومثابرة من أجل لجم العدوان متعدد «الجنسيات» والأهداف الذي استهدف سوريا – وما يزال – ونجحت كما قلنا في منعه من تحقيق أهدافه رغم شراسته وعدوانيته وتجاوزه لكل السقوف والخطوط الحمراء منها والسوداء ؟